آقای روحانی! مردم تاکسی را با «اسنپ» می‌گیرند نه تلگرام!
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۱۸۸۶۱
به دنبال ترویج عملیات تروریستی و کشتار مردم در چندین کانال تلگرامی، این پیام‌رسان در ایران مسدود شد؛ اقدامی که اگرچه به دلیل وابستگی مردم به آن و عدم برنامه‌ریزی مسئولان برای ارائه جایگزین مناسب ایرانی آن در طول این سال‌ها، مشکلاتی را برای برخی کاربران ایجاد کرد اما به دلیل ممانعت از ادامه اغتشاشات و آشوب‌ها، با استقبال روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این حال سخنان اخیر رئیس‌جمهور نشان داد که دقیقا عدم شناخت اینترنت و مسائل مربوط به آن سبب شده تا امنیت ملی ایران در اختیار یک پیام‌رسان خارجی قرار بگیرد.
روحانی درباره فیلترینگ تلگرام گفت: «در این چند روزی که یکی از شبکه‌ها بسته بود و گفتم بازش کنند، دیدم چند تا از این‌ها نامه نوشتند که ای کاش بسته می‌ماند. شما چرا عجله کردید و فلان. نمی‌گویند چند نفر در این شبکه‌ها اجناس‌شان را به نمایش می‌گذارند و به فروش می‌رسانند. آن طلبه گوشه حجره مدرسه فیضیه هم کتابی را که نمی‌خواهد، از طریق یکی از همین شبکه‌ها به فروش می‌رساند؛ می‌گوید من این کتاب‌ها را دارم و قیمت‌شان فلان مقدار است و هرکسی می‌خواهد، آدرس من این است. آن فردی هم که بخواهد از خانه با تاکسی برود، ترجیح می‌دهد از این فضا استفاده کند.»
این اظهارات نشان داد که رئیس شورای عالی فضای مجازی کشور حتی تفاوت ساده میانِ تلگرام و اسنپ را نمی‌داند! اولی یک برنامه پیام‌رسان است و به مخاطبان امکان ارتباط با یکدیگر را می‌دهد و دومی یک برنامه کاربردی برای مدیریت رفت و آمد و استفاده از ماشین‌های مسافربری (نظیر شرکت آمریکایی «اوبر») است.
قطعا زمانی که رئیس‌جمهور اصلا تفاوت میان دو برنامه کاربردی (اپلیکیشن) را نمی‌داند و با تندخویی، فیلترینگ تلگرام را مانع تاکسی گرفتن مردم می‌داند، انتظار بهبود فضای مجازی و ارائه خدمات مناسب به مردم و کاربران، انتظاری بیهوده است؛ حتی اگر حسن روحانی صدایش را بالا ببرد و از «آزاد گذاشتن مردم در اینترنت» سخن بگوید.
کاش مشاوران آقای رئیس‌جمهور به ایشان تذکر بدهند که ذات شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان مبتنی بر اطلاع‌رسانی است و بر همین اساس است که در بسیاری از کشورهای جهان، مقررات و قوانین مدونی برای مدیریت و فعالیت آنان در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، در همین چند هفته اخیر، مدیران دو شبکه اجتماعی «فیس بوک» و «توئیتر» از سوی مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده مورد بازخواست قرار گرفته‌اند که احتمالا شرایط را برای مدیریت افکار عمومی علیه امنیت ملی و سیاسی این کشور فراهم کرده‌اند.
از سوی دیگر، برنامه‌های کاربردی به استارت آپ‌هایی گفته می‌شود که شرایط را برای ارائه خدمات به کاربران فراهم می‌کنند. مثلا «اسنپ» در ایران برای سفارش خودرو و تاکسی به صورت آنلاین، «چیلوری» برای سفارش آنلاین غذا از رستوران، «بیمیتو» برای ثبت سفارش بیمه خودرو به صورت آنلاین و غیره هستند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۱۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند